Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «ایران آنلاین»
2024-03-29@01:29:18 GMT

بازار آفریقا در تیررس تجار ایرانی

تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۴۲۷۵۸

روزنامه ایران: فتح بازارهای جدید صادراتی دیگر یک ادعا و حرف نیست چرا که دولت سیزدهم توانست فضای مناسبی را برای عرضه کالاهای ایرانی در قاره آفریقا فراهم کند.

 بر این اساس سال گذشته صادرات ایران به قاره آفریقا در مقایسه با مدت مشابه سال 99 بیش از 100 درصد و در نیمه اول سال‌جاری در مقایسه با مدت مشابه سال 1400، رشد 50 درصدی داشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آن‌گونه که روز گذشته سازمان توسعه تجارت اعلام کرد: قاره آفریقا هدف صادراتی کالاهای ایرانی شده است و در آینده‌ای نزدیک می‌توان اعداد مناسبی را در صادرات ثبت کرد.
علیرضا پیمان‌پاک، رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: سازمان توسعه تجارت در راستای رسالت ذاتی خود به دنبال متنوع‌سازی بازارهای صادراتی و معرفی ظرفیت‌های صادراتی کشور است و در این خصوص مصمم است در معتبرترین نمایشگاه‌های بین‌المللی کشورهای هدف مشارکت فعال داشته باشد. از این‌رو تبادل هیأت‌های تجاری یکی از برنامه‌های جدی است و برای سال ۲۰۲۳ نیز برنامه‌ریزی گسترده‌ای برای تداوم ارتباط با کشورهای هدف آفریقایی از طریق مشارکت و شرکت در ۸ رویداد نمایشگاهی صورت گرفته است.

 از آنجا که دولت‌های گذشته تنها اروپایی‌ها را مقصد صادراتی کالاهای ایرانی می‌دانستند برای حضور فعالان اقتصادی در بازارهای جدید هیچ برنامه‌ریزی نکردند. همین امر موجب شد که تجارت کشور روز به روز ناتوان‌تر شود و بواسطه تحریم از درآمدهای ارزی کشور کاسته شد.

حال دولت سیزدهم برای کاهش اثرات تحریم در حال مذاکره با کشورهای جدید است؛ کشورهایی که خواهان کالاهای ایرانی هستند. بر این اساس طی 6 ماه گذشته بیش از ۱۰۰ هیأت تجاری از کشورهای آفریقایی وارد ایران شد و همچنین دولت تصمیم گرفت که با هدف افزایش مبادلات اقتصادی، رایزن بازرگانی به کشورهای آفریقایی اعزام کند.

در دولت‌های گذشته، در هیچ‌کدام از کشورهای آفریقایی رایزن نداشتیم اما اکنون ۲ رایزن برای حضور در آفریقا انتخاب شده‌ که بزودی تعداد آنها هم افزایش پیدا خواهد کرد. این در حالی است که هم‌اکنون ۱۷ سفیر از کشورهای آفریقایی در ایران حضور دارند.

ایجاد 10 مرکز تجاری تا پایان سال

برای آنکه حضور ایران در کشورهای آفریقایی مستمر شود و تجار اطمینان داشته باشند که همکاری‌ها بلندمدت خواهد بود، مراکز تجاری با کشورهای آفریقایی ایجاد خواهد شد. بدین‌جهت بخش خصوصی به‌عنوان سفیر اقتصادی ایران در کشورهای دیگر مستقر می‌شود و آن‌گونه که وعده داده شده تا پایان امسال مراکز تجاری ایران به عدد 10 خواهد رسید.
کارشناسان نیز توصیه تجارت آزاد با کشورهای آفریقایی را دارند چرا که این امر می‌تواند باعث رونق و افزایش تجارت شود. متأسفانه ایران با کشورهای آفریقایی تجارت آزاد ندارد و تنها با کشور تونس توافق تجارت ترجیحی وجود دارد.

 آن‌گونه که رئیس سازمان توسعه تجارت عنوان کرده موضوع تجارت آزاد در گفتمان با کشورهای آفریقایی آمده است. به اعتقاد محمدصادق قناد‌زاده، مدیرکل آفریقای سازمان توسعه تجارت، در رشد تجارت میان کشورها، دیپلماسی اقتصادی است که حرف اول را می‌زند. در دولت سیزدهم روی تنوع بازارهای صادراتی برنامه‌ریزی شده، درحالی‌که در گذشته در خصوص بازار آفریقا برنامه مشخصی نداشتیم و از آن غافل بودیم.

صادرات ایران به 37 کشور آفریقایی

یکی از موفقیت‌های دولت سیزدهم این بوده که در 7 ماه نخست سال‌جاری به 37 کشور آفریقایی، 912 میلیون دلار کالا صادر کرده است. بر این اساس از ابتدای امسال تا پایان مهر ماه، یک میلیون و ۸۵۱ هزار و ۹۱۱ تن کالا به ارزش ۹۷۲ میلیون و ۹۶۹ هزار و ۷۲۶ دلار بین ایران و کشورهای آفریقایی تبادل شد که یک میلیون و ۷۸۷ هزار تن آن به ارزش ۹۱۲ میلیون و ۱۰۰ هزار و ۹۲۰ دلار سهم صادرات ایران به ۳۷ کشور آفریقایی بوده و ۶۵ هزار و ۱۱۸ تن کالا به ارزش ۶۰ میلیون و ۸۶۸ هزار و ۸۰۶ دلار از ۲۰ کشور آفریقایی واردات شده است.
پنج مقصد اول صادرات کالاهای ایرانی به قاره آفریقا شامل آفریقای جنوبی با خرید ۴۶۱ هزار و ۸۴۱ تن به ارزش ۲۴۷ میلیون و ۶۲۳ هزار و ۳۰۹ دلار، موزامبیک با ۲۸۸ هزار و ۳۰۵ تن به ارزش ۱۶۰ میلیون و ۸۲۲ هزار و ۵۴۵ دلار، سودان با ۲۲۱ هزار و ۱۲۴ تن به ارزش ۱۲۲ میلیون و ۳۴۴ هزار و ۸۵۹ دلار، نیجریه با ۱۹۴ هزار و ۹۷۷ تن به ارزش ۱۵۵ میلیون و ۱۴۱ هزار و ۵۲۳ دلار و غنا با ۲۰۸ هزار و ۸۷ تن به ارزش ۱۱۰ میلیون و ۷۰۵ هزار و ۹۱۷ دلار، بوده است.

5 کشور آفریقایی که به ایران کالا صادر کردند

پنج کشور نخست آفریقایی طرف معامله فروش کالا به ایران نیز تانزانیا با فروش ۴۴ هزار و ۳۲۷ تن کالا به ارزش ۱۷ میلیون و ۸۵۴ هزار و ۶۸۰ دلار، کنیا با دو هزار و ۳۷۲ تن به ارزش ۱۲ میلیون و ۹۷ هزار و ۸۸۴ دلار، آفریقای جنوبی با ۷۵۰ تن به ارزش ۶ میلیون و ۴۳۰ هزار و ۱۴۱ دلار، غنا با دو هزار و ۵۰۵ تن به ارزش پنج میلیون و ۱۹۸ هزار و ۷۹۲ دلار و کنگو با دو هزار و ۵۸۳ تن به ارزش چهار میلیون و ۷۴۱ هزار و ۹۴۸ دلار، بوده‌اند. در سال۱۴۰۰ تجارت ایران و آفریقا با رشد ۱۰۰ درصدی به یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون دلار رسید که پیش‌بینی می‌شود با تداوم رشد تجارت کشورمان با قاره آفریقا در سال‌جاری این میزان تا پایان سال ۱۴۰۱ به یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار برسد.
گردش مالی در قاره آفریقا به‌طور متوسط هزار میلیارد دلار است و ۱۵ درصد کره زمین مربوط به این قاره بوده و ۳۰ درصد معادن دنیا در این کشورها قرار دارد. همچنین ۹۰ درصد الماس و ۶۵ درصد طلای دنیا در این قاره قرار دارد. با توجه به آمار عنوان‌شده بیشتر کشورها در این قاره در حال سرمایه‌گذاری هستند به گونه‌ای که چین تصویب کرده که ۳۰۰ میلیون نفر از جمعیت خود را به قاره آفریقا بفرستد. ظرفیت بالایی در این قاره پهناور وجود دارد و خوشبختانه مسئولان این قاره نگاه خوبی به ایران و همکاری مشترک دارند.

 آفریقا به دنبال مصالح ساختمانی

شهلا عموری، عضو اتاق بازرگانی با بیان اینکه قاره آفریقا در ذخایر معدنی مقام بسیار خوبی در دنیا دارد، گفت: پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۳۰ جمعیت این قاره به یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون نفر برسد، کشورهای این قاره اغلب مصرف‌کننده هستند و می‌توان از این فرصت برای توسعه صادرات به آفریقا استفاده کرد. 
او ادامه داد: مواد اولیه و ماشین‌آلات می‌تواند از جمله کالاهای وارداتی از آفریقا به کشور باشد و از طرفی می‌توان مواد پتروشیمی و غذایی را به این قاره صادر کرد. فعالان اقتصادی عنوان می‌کنند که کشورهای آفریقایی به دلیل افزایش جمعیت و قرار گرفتن در مسیر توسعه و شهرنشینی، بازار مناسبی برای بسیاری از مصالح، تجهیزات و لوازم ساختمانی ایران محسوب می‌شوند. بدین جهت کشورهای چین، اسپانیا، ایتالیا، هند، فرانسه، ترکیه و بلژیک مهمترین صادرکنندگان محصولات مزبور به قاره آفریقا به حساب می‌آیند.

تجارت بی‌سابقه با کشورهای آفریقایی

به استناد آمارهای رسمی گمرک باید عنوان کرد که بیش از ۳۰.۵ درصد صادرات ایران به قاره آفریقا در ۵ ماه نخست امسال به کشور آفریقای جنوبی بوده است، این روند رو به رشد صادرات از سال گذشته آغاز شده و صادرات کشورمان به آفریقای جنوبی در سال ۱۴۰۰ به ۲۵۴ میلیون و ۲۶۷ هزار و ۵۸۰ دلار رسیده بود که این میزان نسبت به سال ۹۹ با رشد ۵۷۰ درصدی همراه بوده که با وجود تحریم‌ها این میزان در ۱۵ سال اخیر بی‌سابقه بوده است.

در این میان در سال ۹۹ حدود ۳۸ میلیون دلار، سال ۹۸ حدود ۸۸ میلیون دلار، سال ۹۷ حدود ۳۷ میلیون دلار، سال ۹۶ حدود ۳۷.۴ میلیون دلار، سال ۹۵ حدود ۴۳.۲ میلیون دلار، سال ۹۴ حدود ۲۳.۱ میلیون دلار، سال ۹۳ حدود ۲۲.۸ میلیون دلار و سال ۹۲ حدود ۳۸.۸ میلیون دلار کالا از ایران به کشور آفریقای جنوبی صادر شده است. روز گذشته معاون وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت از حضور موفق و تأثیرگذار شرکت‌های ایرانی در نمایشگاه بین‌المللی «اگروفود» غنا خبر داد.

 پیمان پاک ادامه داد: شرکت‌های ایرانی طیف وسیعی از محصولات و توانمندی‌های کشور در حوزه صنایع غذایی، کشاورزی و ماشین‌آلات و ادوات کشاورزی را به نمایش گذاشتند و نشست‌های متعدد با تجار و صنعتگران آفریقایی داشتند.
برگزاری نمایشگاه دروازه صادرات به آفریقا
به گفته رئیس سازمان توسعه تجارت، شرکت‌های ایرانی همچنین در ۱۶ همایش تخصصی شرکت و به بازدید از برخی کارخانه‌ها و شرکت‌های متناظر پرداختند. او در خصوص برگزاری نمایشگاه دروازه صادرات به آفریقا در استانبول و حضور شرکت‌های ایرانی در این نمایشگاه گفت: پیش‌بینی می‌شود بیش از ۳ هزار تاجر و فعال اقتصادی آفریقایی در این نمایشگاه که از ۲۶ تا ۲۸ آذرماه سال‌جاری برگزار می‌شود، حاضر شوند.

رئیس سازمان توسعه تجارت تأکید کرد: فرصت حضور در این نمایشگاه و مذاکره رو در رو با تجار و بازرگانان آفریقایی که به دعوت کشور ترکیه در این نمایشگاه بزرگ حضور خواهند داشت برای اولین بار برای شرکت‌های ایرانی ایجاد شده است و انتظار می‌رود دستاوردهای بزرگی برای ایجاد روابط تجاری بین ایران و کشورهای آفریقایی در پی داشته باشد.

انتهای پیام/

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: رئیس سازمان توسعه تجارت کشورهای آفریقایی شرکت های ایرانی صادرات ایران کالاهای ایرانی قاره آفریقا قاره آفریقا کشور آفریقایی آفریقای جنوبی کشور آفریقای میلیون دلار دولت سیزدهم تن به ارزش تا پایان سال جاری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۴۲۷۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

این کشورهای جهان بیشترین بدهی عمومی را دارند (+جزئیات)

 نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی معیاری است که بدهی عمومی یک کشور را با تولید ناخالص داخلی (GDP) مقایسه می کند. مقایسه بدهی یک کشور با آنچه تولید می‌کند، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی توانایی یک کشور در بازپرداخت بدهی‌های خود را نشان می دهد.

به گزارش اطلاعات آنلاین، شاخصGDP PPP (PPP برابری قدرت خرید) تولید اقتصادی یک کشور با در نظر گرفتن تفاوت در هزینه زندگی و قدرت خرید تعریف می‌شود. آمار زیر بر اساس گزارش‌های صندوق بین المللی پول تهیه شده است.

سیرالئون

نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی (۲۰۲۴): ۸۲.۶ درصد

میزان تولید ناخالص داخلی {برابری قدرت خرید مردم}: ۱۹.۰۵ میلیارد دلار

کشور آفریقای غربی سیرالئون با نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی ۸۲.۶ درصد در رتبه ۳۰ جدول قرار دارد. کاهش شدید ارزش پول لئون و مازاد مالی بالا در سال ۲۰۲۲ تا حد زیادی مقصر سطوح بالای بدهی کنونی است.

چین

نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی (۲۰۲۴):  ۸۷.۴ درصد

میزان تولید ناخالص داخلی {برابری قدرت خرید مردم}: ۳۵.۰۴ تریلیون دلار

بدهی چین در دهه گذشته به طور چشمگیری افزایش یافته است که عمدتاً به دلیل اعتباری است که به شرکت‌های دولتی در پی بحران مالی جهانی در سال 2008 داده شده است.

مصر

نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی (۲۰۲۴):  ۸۸.۱  درصد

میزان تولید ناخالص داخلی {برابری قدرت خرید مردم}: ۱.۹۲ تریلیون دلار

برزیل

نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی (۲۰۲۴):  ۹۰.۳ درصد

میزان تولید ناخالص داخلی {برابری قدرت خرید مردم}: ۴.۲۶ تریلیون دلار

بدهی ملی بالای برزیل به دلیل کسری تجاری این کشور است. با این حال، تخمین زده می‌شود که تا سال ۲۰۳۰ برزیل در رتبه چهارم تولید ناخالص داخلی در جهان شود.

جمهوری کنگو

نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی (۲۰۲۴):  ۹۱ درصد

میزان تولید ناخالص داخلی {برابری قدرت خرید مردم}: ۲۹.۹ میلیارد دلار

اردن

نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی (۲۰۲۴):  ۹۱.۹ درصد

میزان تولید ناخالص داخلی {برابری قدرت خرید مردم}: ۱۳۸.۷۳ میلیارد دلار

اوکراین

نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی (۲۰۲۴):  ۹۸.۶ درصد

میزان تولید ناخالص داخلی {برابری قدرت خرید مردم}: ۵۰۱.۰۷ میلیارد دلار

در ماه اکتبر، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرد که بدهی عمومی اوکراین تا سال ۲۰۲۵ از ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی بیشتر خواهد شد. کاهش ارزش hryvnia و کمک‌های مالی دریافت‌شده برای تامین مالی جنگ جاری به این وضعیت دامن زده است.

کانادا

نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی (۲۰۲۴):  ۱۰۳.۳ درصد

میزان تولید ناخالص داخلی {برابری قدرت خرید مردم}: ۲.۴۷ تریلیون دلار

اکثریت قریب به اتفاق بدهی های دولت کانادا در اختیار دولت های استانی است. علیرغم رتبه‌بندی این کشور در فهرست، همچنان یکی از قوی‌ترین ترازنامه‌ها را در گروه کشورهای G7 دارد.

پرتغال

نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی (۲۰۲۴):  ۱۰۴ درصد

میزان تولید ناخالص داخلی {برابری قدرت خرید مردم}: ۴۸۲.۸۵ میلیارد دلار

نسبت بدهی پرتغال در سال ۲۰۲۳ برای اولین بار از سال ۲۰۰۹ به کمتر از ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی کاهش یافت. این کشور یکی از کشورهایی بود که در اروپا از رکود بزرگ سال ۲۰۰۸ آسیب دیده بود.

اسپانیا

نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی (۲۰۲۴):  ۱۰۴.۷ درصد

میزان تولید ناخالص داخلی {برابری قدرت خرید مردم}: ۲.۵۱ تریلیون  دلار

نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی اسپانیا در سال ۲۰۲۳ به پایین‌تر از هدف دولت کاهش یافت. چهارمین اقتصاد بزرگ در منطقه یورو، در سال ۲۰۲۳ رشد ۲.۵ درصدی داشت، زیرا این کشور از تعداد بازدیدکنندگان خارجی - بیش از ۸۴ میلیون نفر - استقبال کرد.

انگلیس

نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی (۲۰۲۴):  ۱۰۵.۹ درصد

میزان تولید ناخالص داخلی {برابری قدرت خرید مردم}: ۳.۹۸ تریلیون  دلار

افزایش کل بدهی انگلیس پس از افزایش استقراض ۲۰ میلیارد پوندی دولت (حدود ۲۵ میلیارد دلار) در ماه مه ۲۰۲۳ اتفاق افتاد که به دلیل هزینه طرح‌های حمایت از انرژی، پرداخت سود مرتبط با تورم و پرداخت سود بدهی افزایش یافت.

بلژیک

نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی (۲۰۲۴):  ۱۰۶.۸ درصد

میزان تولید ناخالص داخلی {برابری قدرت خرید مردم}: ۷۹۳.۸۳ میلیارد دلار

فرانسه

نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی (۲۰۲۴):  ۱۱۰.۵ درصد

میزان تولید ناخالص داخلی {برابری قدرت خرید مردم}: ۴.۰۱ تریلیون  دلار

بدهی بخش دولتی فرانسه برای اولین بار در سال ۲۰۲۳ به بیش از ۳ تریلیون یورو (حدود ۳.۲ تریلیون دلار آمریکا) رسید. بحران انرژی و هزینه زندگی ناشی از تهاجم روسیه به اوکراین باعث آن شده است.

بحرین

نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی (۲۰۲۴):  ۱۱۹ درصد

میزان تولید ناخالص داخلی {برابری قدرت خرید مردم}: ۱۱.۵۶ میلیارد  دلار

اقتصاد بحرین به شدت به نفت و گاز وابسته است که حدود 75 درصد از درآمد دولت را تامین می‌کند.

ایالات متحده آمریکا

نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی (۲۰۲۴):  ۱۲۶.۹ درصد

میزان تولید ناخالص داخلی {برابری قدرت خرید مردم}: ۲۷.۹۷ تریلیون  دلار

بدهی ملی آمریکا اکنون به رکورد ۳۴ تریلیون دلار رسیده است. در حال حاضر، دولت فدرال ۱.۵ برابر بیشتر از تولید ناخالص داخلی خود هزینه می‌کند.

ایتالیا

نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی (۲۰۲۴):  ۱۴۳.۲ درصد

میزان تولید ناخالص داخلی {برابری قدرت خرید مردم}: ۳.۲۹ تریلیون  دلار

بدهی عمومی ایتالیا به تولید ناخالص داخلی یکی از بالاترین‌ها در منطقه یورو است. بازگشت به مازاد اولیه در سال ۲۰۲۵ تخمین زده می شود، با این حال، به نفع کاهش رشد نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی کشور است.

یونان

نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی (۲۰۲۴):  ۱۶۰.۲ درصد

میزان تولید ناخالص داخلی {برابری قدرت خرید مردم}: ۴۳۴.۸۳ میلیارد دلار

با وجود بالا بودن بدهی یونان، پایداری آن نسبتا قوی است. بر اساس تحلیل موسسه مودی، پیش‌بینی می‌شود یونان بین سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۳۰ رکورد جهانی کاهش نسبت بدهی را تا ۲۶ درصد ثبت کند.

سنگاپور

نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی (۲۰۲۴):  ۱۶۸.۳ درصد

میزان تولید ناخالص داخلی {برابری قدرت خرید مردم}: ۷۸۶.۸۷ میلیارد دلار

با وجود سطح بالای بدهی ناخالص ملی سنگاپور، وقتی به بدهی خالص این کشور نگاه می کنید، تصویر متفاوت است. در واقع، دارایی های دولت سنگاپور بیشتر از بدهی های آن است، بنابراین نسبت بدهی خالص به تولید ناخالص داخلی این کشور صفر درصد است.

سودان

نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی (۲۰۲۴):  ۲۳۸.۸ درصد

میزان تولید ناخالص داخلی {برابری قدرت خرید مردم}: ۱۷۷.۰۹ میلیارد دلار

وضع سودان در این رابطه وخیم است.خطرات ناشی از سطوح بالای بدهی عمومی با رشد کند تولید ناخالص داخلی ترکیب می‌شود که با نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی بسیار پایین بدتر می‌شود.

ژاپن

نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی (۲۰۲۴):  ۲۵۱.۹ درصد

میزان تولید ناخالص داخلی {برابری قدرت خرید مردم}: ۶.۷۱ تریلیون  دلار

پیری جمعیت باعث شده است که دارایی‌های عمومی تحت فشار قرار گیرند و بار بدهی عمومی ژاپن تشدید شود. این کشور کمترین بهره وری نیروی کار را در گروه G7 دارد.

کانال عصر ایران در تلگرام

دیگر خبرها

  • دلایل منفی شدن تراز تجاری کشور در سال ۱۴۰۲
  • زمینه‌های مناسب برای حضور ایران در بازار بزرگ اسباب بازی روسیه
  • کودتا و ناامنی در آفریقا؛ نقش استعمار فرانسه در قاره سیاه
  • همه مصائب قاره سیاه در سال گذشته؛ از تغییرات اقلیمی تامهاجرت ابدی
  • پشت پرده تراز منفی تجارت ایران در ۱۴۰۲
  • استقبال از اسباب بازی‌های ایرانی در بازار‌های روسیه
  • دفاع اروپایی مقابل تکروی آمریکایی / خطر بازگشت ترامپ؛ قاره سبز چه گزینه هایی دارد؟
  • فلات ایران اولین سکونتگاه انسان پس از خروج از آفریقا بوده است
  • این کشورهای جهان بیشترین بدهی عمومی را دارند (+جزئیات)
  • پول افغانستان از دلار سودآورتر شد | اتفاق عجیب در اقتصاد ایران